كشفت دراسة شاملة أجرتها شركة VUTعن نقاط ضعف مثيرة للقلق في قياسات السرعة ودقة الإجراءات الناتجة عنها. وكجزء من هذه الدراسة ، تم تحليل 14783 حدثًا في الفترة من أبريل 2007 إلى يناير 2013. والنتيجة كانت مثيرة للقلق: 56% من جميع قياسات السرعة بها أخطاء. وهذه الأخطاء لا تؤدي إلى التشكيك في موثوقية السرعات المقاسة فقط، بل أيضًا في عدالة الغرامات الموضوعة بناءً على هذه البيانات.
مصادر الاخطاء المكتشفة بالتفصيل
تكشف الدراسة عن عدد من الأسباب التي تساهم في ارتفاع معدل الأخطاء والتي يمكن للمحامي استغلالها على وجه التحديد. تشمل الأخطاء الأكثر شيوعًا ما يلي:
الاعداد غير الصحيح لأجهزة القياس
تحتاج أجهزة قياس السرعة إلى التعيير بانتظام لتوفير نتائج دقيقة وموثوقة. ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يتم تنفيذ هذه الصيانة المطلوبة بشكل صحيح أو ربما يتم إهمالها تمامًا. ويؤدي ذلك إلى أن تصبح القياسات غير دقيقة، او ربما تسجيل سرعات غير صحيحة.
مواقع التثبيت غير الملائمة والتوجيه غير الصحيح
كاميرات السرعة المحمولة على وجه الخصوص هي محور الانتقادات. غالبًا ما يتم وضع هذه الأجهزة في أوضاع غير مناسبة يمكن أن تغير نتائج القياس. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما لا يتم توجيه هذه الأجهزة بشكل صحيح، مما يؤثر بشكل أكبر على دقة القياسات.
عدم الالتزام بإجراءات القياس الصحيحة
من أجل تحقيق نتائج موثوقة ومتوافقة مع القانون، يجب اتباع إجراءات موحدة عند قياس السرعة. ومع ذلك، يبدو من الناحية العملية أن هذه اللوائح يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، سواء بسبب ضيق الوقت أو نقص تدريب الموظفين أو عدم كفاية الإشراف على الموظفين . وهذا يعني عدم الالتزام بمبدأ إجراءات القياس الموحدة المطبق في قانون المخالفات الإدارية، الأمر الذي يمكن للمحامي المتمرس استغلاله.
الأخطاء الشكلية في الغرامات المرسلة
بالإضافة إلى العيوب الفنية، تحدث أيضًا أخطاء شكلية. غالبًا ما ترتكب مكاتب الغرامات المثقلة بضغوط العمل أخطاء شكلية تؤثر على الصلاحية القانونية للغرامات المرسلة. وتتراوح هذه الاخطاء بين المعلومات غير الصحيحة عن الموقع إلى القرارات غير الصحيحة فيما يخص الغرامة إلى الوثائق غير المكتملة.
التأثير على السلامة على الطرق وعلى ثقة المواطنين
تثير نتائج دراسة الشركة تساؤلات جدية حول جودة وموثوقية حركة المرور. معدل الخطأ البالغ 56% يعني أن أكثر من نصف الغرامات من المحتمل أن تكون غير صالحة. ويمكن أن يكون لذلك عواقب بعيدة المدى على المواطنين المتضررين، بدءًا من الغرامات غير المبررة وحتى حظر القيادة المفروض بناءآ على بيانات غير صحيحة. خاصة وأن منع القيادة عادة ما يعرض المتضررين لاضرار اجتماعية كبيرة.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه المخالفات تقوض ثقة الجمهور في صحة وجدية قوانين المرور. وبدلاً من أن يُنظر إليها على أنها أداة لزيادة السلامة على الطرق، تتزايد الشكوك في أن كاميرات السرعة تعمل في المقام الأول كمصدر للدخل .
الخلاصة
تظهر الدراسة بأن الممارسات الحالية لقياس السرعة في ألمانيا تحتوي على العديد من الأخطاء والمشكلات التي تجعلها غير موثوقة. وهذا لا يضر بالمواطنين المتأثرين فحسب، بل يعرض أيضًا مصداقية مراقبة المرور بأكملها للخطر. ومن أجل حماية حقوقك وضمان العدالة، يُوصى باستشارة محامٍ متخصص في قانون المخالفات الإدارية.
